تفاوت اشخاص حقیقی و حقوقی چیست؟

اصطلاحات “شخص حقیقی” و “شخص حقوقی” دو رکن اساسی در حوزه‌های حسابداری و حقوق هستند و در مباحث متنوعی از مالیات و بیمه گرفته تا حقوق و دستمزد و ساختارهای شرکتی، نقشی محوری ایفا می‌کنند. بااین‌حال، درک نادرست از این مفاهیم می‌تواند منجر به اشتباهات جدی شود. شخص حقیقی، به فردی گفته می‌شود که دارای حقوق و تکالیف قانونی است. در مقابل، شخص حقوقی، یک نهاد یا سازمان است که به‌موجب قانون، دارای شخصیت مستقل و جدا از اشخاص حقیقی تشکیل‌دهندة آن است. شرکت‌ها، مؤسسات غیرانتفاعی و سازمان‌های دولتی نمونه‌هایی از اشخاص حقوقی هستند.

این تمایز، پیامدهای قابل‌توجهی در زمینه‌های مختلف دارد. به‌عنوان‌مثال، مالیات اشخاص حقیقی بر اساس نرخ‌های پلکانی محاسبه می‌شود، درحالی‌که مالیات اشخاص حقوقی اغلب با نرخ ثابت تعیین می‌گردد. همچنین، تعهدات و مسئولیت‌های قانونی اشخاص حقوقی به طور معمول از مسئولیت‌های شخصی سهامداران یا مدیران آن مجزا است. درک دقیق این تفاوت‌ها برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و رعایت قوانین مربوطه، امری ضروری است. ازاین‌رو در این مقاله از سایت اوراش قصد داریم تا به معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی و مسائل مربوط به آنها بپردازیم.

اشخاص حقیقی چه کسانی هستند؟

شخص حقیقی که با عنوان شخص طبیعی نیز شناخته می‌شود، عبارت است از هر فرد انسانی که در جامعه زندگی می‌کند. این فرد، صرف‌نظر از سن‌وسال، دارای شخصیت حقوقی بوده و به واسطه همین شخصیت، از حقوق و تکالیفی برخوردار است.

در واقع، هر انسان همچون یک واحد مستقل و منحصربه‌فرد، یک شخص حقیقی محسوب می‌گردد. این شخصیت، چه صغیر باشد و چه کبیر، قادر است به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم حقوق خود را اعمال نموده و تکالیف قانونی خود را انجام دهد. به بیان ساده، شخص حقیقی همان انسان است که در چارچوب جامعه، صاحب حق و تکلیف است.

اشخاص حقوقی چه کسانی هستند؟

در عرصه حقوق تجارت، شخصیت حقوقی مفهومی بنیادین به شمار می‌رود که به شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها، اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی، هویتی مستقل از مالکان و شرکای آن‌ها اعطا می‌کند. این استقلال حقوقی که در شرکت‌های سهامی نمود بیشتری دارد، به این نهادها اجازه می‌دهد تا به طور مستقل از اعضای خود، به انعقاد قرارداد، تملک دارایی و اقامه دعوی بپردازند. اساس این شخصیت حقوقی بر قرارداد تشکیل شرکت استوار بوده و به سازمان‌ها امکان می‌دهد در راستای اهداف خود، در تعاملات پیچیده اجتماعی و اقتصادی به ایفای نقش بپردازند.

قانون‌گذار، با اعطای شخصیت حقوقی به اجتماعات انسانی، ضمن تسهیل فعالیت‌های جمعی، حقوق و مسئولیت‌های مشخصی را برای این نهادها تعریف کرده و از این طریق، بستری مناسب برای توسعه و پیشرفت فراهم می‌آورد.

تکلیف ماهیت اشخاص حقوقی چیست؟

ماهیت اشخاص حقوقی از دیرباز موضوعی بحث‌برانگیز در حقوق بوده است. برخی حقوق‌دانان منکر وجود واقعی این اشخاص بوده و صرفاً اشخاص حقیقی را صاحب اهلیت داراشدن حقوق و تکالیف می‌دانند. از این منظر، شخصیت حقوقی مفهومی انتزاعی است که بیانگر مجموعه‌ای از حقوق مالکان در یک دارایی معین است، مشابه مالکیت اشتراکی. در این تفسیر، مقررات حقوقی خاصی برای مدیریت و تنظیم این نوع مالکیت جمعی وضع شده‌اند، اما این مقررات به‌هیچ‌وجه دال بر وجود یک موجودیت مستقل و دارای اراده به نام شخص حقوقی نیستند؛ بنابراین، چالش اصلی در تعریف ماهیت اشخاص حقوقی، تمیزدادن آن از مفهوم مالکیت اشتراکی و تعیین دامنه استقلال و اراده‌ای است که می‌توان برای این اشخاص متصور شد.

تفاوت اشخاص حقیقی و حقوقی

در نظام حقوقی، این دو نوع شخصیت، حقوق و تکالیف متفاوتی دارند که تشخیص آنها برای اجرای صحیح قوانین ضروری است. در اینجا به بررسی اجمالی برخی از این تفاوت‌ها می‌پردازیم:

• مکان و وجود: اشخاص حقیقی، دارای اقامتگاه مشخصی برای زندگی هستند، درحالی‌که اشخاص حقوقی، مانند شرکت‌ها، در محل دفتر مرکزی خود و از طریق اسناد و قراردادهای رسمی، شناسایی می‌شوند.
• پایان حیات: مرگ یک شخص حقیقی، به معنای پایان تمام حقوق و تکالیف اوست. اما فوت اعضای یک شخص حقوقی، به‌طورکلی خللی در حیات آن ایجاد نمی‌کند و شخص حقوقی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
• ماهیت وجودی: اشخاص حقیقی، دارای جسم و ماهیت طبیعی هستند. در مقابل، اشخاص حقوقی، موجوداتی فرضی و اعتباری هستند که بر اساس قراردادها و توافقات شکل می‌گیرند و در صورت انحلال، از بین می‌روند.
• حقوق و تکالیف: به دلیل تفاوت در ماهیت، حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی نیز متفاوت است.

انواع شخصیت حقوقی

به‌طورکلی، شخصیت های حقوقی را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد که شامل شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری هستند.

شرکت‌های تجاری

این دسته از شخصیت‌های حقوقی باهدف کسب سود و منفعت اقتصادی برای سهام‌داران یا اعضای خود تأسیس می‌شوند. قانون تجارت ایران، انواع مختلفی از شرکت‌های تجاری را به رسمیت می‌شناسد، از جمله:

• شرکت‌های سهامی (عام و خاص)
• شرکت‌های تضامنی
• شرکت‌های با مسئولیت محدود
• شرکت‌های مختلط غیرسهامی
• شرکت‌های مختلط سهامی
• شرکت‌های نسبی
• شرکت‌های تعاونی (تولید و مصرف)

هر یک از این انواع، دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی از نظر ساختار، مسئولیت سهام‌داران و نحوه اداره هستند که متناسب با اهداف و اندازه فعالیت‌های تجاری، انتخاب می‌شوند.

مؤسسات غیرتجاری

این نوع از شخصیت‌های حقوقی، برخلاف شرکت‌های تجاری، باهدف کسب سود تأسیس نمی‌شوند. بر اساس ماده 1 آیین‌نامه اصلاحی ثبت شرکت‌ها، موسسات غیرتجاری برای انجام فعالیت های غیرانتفاعی مانند امور ادبی، خیریه، علمی، آموزشی و غیره شکل می گیرند. هدف اصلی این موسسات، خدمت رسانی به جامعه و تحقق اهداف غیرتجاری است.

اشخاص حقیقی و حقوقی در حسابداری

گرچه هر دو نوع شخصیت مشمول اصول حسابداری یکسان هستند و استانداردهای مشابهی در فرایندهای حسابداری‌شان به کار گرفته می‌شود، اما تفاوت بنیادینی میان آنها وجود دارد که توجه حسابدار و مدیر مالی را می‌طلبد.

این تفاوت در قوانین حاکم بر این دو نوع شخصیت متبلور می شود. به‌عبارت‌دیگر، قوانین مالیاتی، حقوقی و بیمه ای که بر اشخاص حقیقی اعمال می گردد، با قوانین ناظر بر اشخاص حقوقی متفاوت است. از این رو، حسابدار باید به طور کامل به این تفاوت ها آگاه بوده و اثرات آنها را در گزارش های مالی لحاظ نماید.

تفاوت مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی

قوانین مالیاتی برای اشخاص حقیقی (افراد) و حقوقی (شرکت‌ها و سازمان‌ها) تفاوت‌های چشمگیری دارند. درحالی‌که مالیات اشخاص حقیقی، از پیچیدگی کمتری برخوردار است و عمدتاً به سه دسته تقسیم می‌شود، اشخاص حقوقی با مقررات گسترده‌تر و ملزومات حسابداری پیچیده‌تری روبرو هستند.

از جمله این تفاوت‌ها می‌توان به الزام تهیه دفاتر قانونی برای کسب‌وکارهای گروه اول اشخاص حقیقی اشاره کرد که در مقایسه با تکالیف گسترده‌تر اشخاص حقوقی، سبک‌تر است. علاوه بر این، اشخاص حقیقی از معافیت مالیاتی بر درآمد تا سقف معینی برخوردارند، امتیازی که برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.

اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون تجارت

قانون تجارت، همچون سایر شاخه‌های حقوق، تمایزی اساسی میان اشخاص حقیقی و حقوقی قائل است. درحالی‌که شخص حقیقی به افراد اطلاق می‌شود که با تولد دارای اهلیت قانونی شده و با مرگ این اهلیت زایل می‌گردد، شخص حقوقی یک مفهوم اعتباری است که به‌واسطه‌ قانون به رسمیت شناخته می‌شود و دارای نماینده‌ای قانونی است. حیات شخص حقوقی با تأسیس آغاز و با انحلال پایان می‌پذیرد.

مادة ۱ قانون تجارت، هر فردی را که به خریدوفروش کالا اشتغال داشته باشد، تاجر محسوب می‌کند و به او صفت شخص حقیقی تاجر را اطلاق می‌نماید. اما مادة ۵۸۸ همین قانون، امکان تاجر بودن اشخاص حقوقی را نیز تصریح می‌نماید، چرا که شرکت‌ها نیز قادرند همانند اشخاص حقیقی، به برنامه‌ریزی و انجام معاملات تجاری مبادرت ورزند.

مطابق مادة ۲۰ قانون تجارت، تمامی هفت نوع شرکت که دارای شخصیت حقوقی هستند، مشمول قوانین تجارت هستند. به‌عبارت‌دیگر، کلیة مقررات و تکالیف پیش‌بینی شده در قانون تجارت، به‌صورت یکسان برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل‌اجرا است.

اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس

بازار بورس به‌عنوان بستری پویا برای سرمایه‌گذاری، پذیرای دو نوع بازیگر اصلی است که اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی هستند. درحالی‌که اشخاص حقیقی با ارائه مدارک هویتی و دریافت کد بورسی، به طور مستقیم وارد چرخه خریدوفروش سهام می‌شوند، فعالیت اشخاص حقوقی در این بازار، ساختاری متفاوت و پیچیده‌تر دارد.

شخص حقوقی، به منزله یک شرکت باهویت مستقل، ملزم به ارائه اسناد ثبتی نظیر شماره ثبت، نام تجاری و کد اقتصادی است. این تمایز هویتی، نه‌تنها در فرایند ورود به بازار، بلکه در نحوه خرید، نگهداری سهام و مسئولیت‌های قانونی نیز نمود می‌یابد. به بیان دیگر، خرید سهام توسط شخص حقوقی، نوعی سرمایه‌گذاری سازمانی تلقی شده و با ملاحظات و الزامات خاص خود همراه است، درحالی‌که شخص حقیقی، به‌عنوان سرمایه‌گذار انفرادی، با آزادی عمل بیشتری به این بازار ورود می‌کند.

تفاوت اشخاص حقیقی و حقوقی در مسائل کیفری

در نظام حقوقی، مسئولیت کیفری منحصر به اشخاص حقیقی نبوده و اشخاص حقوقی نیز در صورت ارتکاب جرم، قابل پیگرد و مجازات هستند. نکته حائز اهمیت آن است که مسئولیت کیفری شخص حقوقی، رافع مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی دخیل در ارتکاب جرم نخواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، مجازات یک شخص حقوقی به‌هیچ‌وجه نافی مجازات افرادی که به طور مستقیم در وقوع جرم نقش داشته‌اند، نیست.

باتوجه‌به ماهیت غیرفیزیکی اشخاص حقوقی، مجازات‌های اعمال شده بر آن‌ها با مجازات‌های رایج برای اشخاص حقیقی متفاوت است. قانون‌گذار، به‌تناسب شدت جرم و میزان خسارات وارده، مجازات‌های زیر را برای اشخاص حقوقی مجرم در نظر گرفته است:

• انحلال شخص حقوقی: در مواردی که اساساً شخص حقوقی باهدف ارتکاب جرم تأسیس شده باشد یا فعالیت‌های خود را منحرف کرده و منحصراً به فعالیت‌های مجرمانه بپردازد.
• مصادره اموال شخص حقوقی: ضبط اموال و دارایی‌های شخص حقوقی مجرم به نفع دولت.
• ممنوعیت فعالیت شغلی یا اجتماعی (دائم یا موقت): محدودکردن فعالیت‌های شخص حقوقی در حوزه‌های شغلی یا اجتماعی برای دوره‌های زمانی مشخص یا به‌صورت دائمی.
• ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (دائم یا ۵ساله): محدودیت در جمع‌آوری سرمایه از عموم برای یک دوره ۵ساله یا به‌صورت دائمی.
• ممنوعیت صدور برخی اسناد تجاری (حداکثر 5 سال): محدودیت در استفاده از اسناد تجاری خاص برای دوره‌ای مشخص.
• جریمه نقدی: پرداخت مبلغی معین به‌عنوان جریمه. شایان‌ذکر است که جریمه نقدی برای اشخاص حقوقی مجرم، حداقل 2 برابر و حداکثر 4 برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم توسط اشخاص حقیقی تعیین شده است.
• انتشار حکم از طریق رسانه‌ها: اعلام عمومی جرم ارتکابی و مجازات شخص حقوقی از طریق رسانه‌های جمعی.

تفاوت حساب بانکی حقیقی و حقوقی

افتتاح حساب‌جاری و پس‌انداز در بانک‌ها، برای هر دودسته اشخاص حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر است. درحالی‌که فرآیند کلی افتتاح حساب مشابه است، تفاوت اصلی در مدارک مورد نیاز برای تأیید هویت و فعالیت قانونی اشخاص حقوقی مشهود است.

شخص حقیقی، به‌عنوان یک فرد، معمولاً با ارائه مدارک شناسایی معتبر و مدارک محل سکونت می‌تواند نسبت به افتتاح حساب اقدام کند. در مقابل، اشخاص حقوقی، نظیر شرکت‌ها و سازمان‌ها، علاوه بر مدارک شناسایی نماینده قانونی، ملزم به ارائه اسناد و مدارک متعددی هستند که ماهیت و اعتبار حقوقی آن‌ها را اثبات نماید. این مدارک شامل اساس‌نامه شرکت، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی، اظهارنامه مالیاتی و سایر اسناد قانونی مربوطه هستند.

سخن پایانی

در این نوشتار، ضمن بررسی ماهیت اشخاص حقیقی و حقوقی، اهمیت مدیریت صحیح امور مالی ذکر شد. حال، به‌عنوان سخن پایانی، پیشنهاد می‌گردد با نرم‌افزار حسابداری اوراش آشنا شوید. این نرم‌افزار، با ارائه امکانات جامع و کاربردی، یکی از پیشروترین راهکارهای موجود در این عرصه شناخته می‌شود. تمرکز بر نیازهای کاربران و ارائه تجربه‌ای رضایت‌بخش، اوراش را به ابزاری قدرتمند در جهت بهبود و تسهیل فرآیندهای حسابداری و مالی تبدیل نموده است.