سامانه مودیان اوراش
راهکار دورکاری اوراش
اپلیکیشن های موبایل
وب سرویس اوراش
ویژه اصناف و مشاغل
محاسبه حقوق و دستمزد 1403
تعیین حقوق و دستمزد از دیر باز در قوانین کشورهای مختلف به روش های گوناگون تعیین می‌گردید. زلاندنو اولین کشور در دوران معاصر است که در سال 1894 به تعیین حداقل دستمزد پرداخته است. در ایران اولین بار در قانون کار مصوب 1325 به موضوع حداقل دستمزد اشاره شده است.به طور کلی حداقل دستمزد نشان دهنده پایین‌ترین سطح دستمزدی است که براساس عرف و یا قانون صرف‌نظر از روش محاسبه آن یا صلاحیت کارگر در تصدی شغل، تعیین می‌شود. به عبارت دیگر حداقل دستمزد، مزدی است که در هر کشور اعتبار قانونی دارد و با تصدی شغل، تعیین می‌شود و با ضمانت‌های کیفری به اجرا در می‌آید. از طرفی در ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 حداقل دستمزد این‌گونه تعریف شده است که حداقل دستمزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
سیستم حقوق و دستمزد
سیستم حقوق و دستمزد و تعیین حداقل دستمزد اهداف مختلفی دارد. این اهداف که گاه با یکدیگر هم‌پوشانی دارد عبارت است از: حمایت و پشتیبانی از نیروی کار برای حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی، تامین امنیت شغلی، ایجاد محیطی مناسب برای نیروی فعال جامعه، تامین دستمزد منصفانه به طوری که زندگی کارگر و خانواده اش مطابق حیثیت و کرامت انسانی تامین شود. از دیگر اهداف حداقل تعیین دستمزد می‌توان به این موارد اشاره کرد: بهبود و ترویج رفتارهای قانونی کارکنان، جلوگیری از استثمار نیروی کار، بالا بردن سایر سطوح دستمزدی، از میان بردن رقابت غیر قانونی کارفرمایان، رشد سریع و عادلانه، مبارزه با فقر و ارضای نیازهای کارگران و خانواده‌شان، حمایت اجتماعی از دستمزد کارگران، ایجاد فضای آرام و دور از تنش در روابط کار است.
طبق آخرین اخبار از وزیر کار تعیین حداقل حقوق سال 1403 در مرحله کارشناسی است که طبق ماده 41 قانون کار شورای عالی کار به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار به‌عنوان معیارهای اساسی تعیین حداقل حقوق، پس از تفاهم نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ابلاغ می‌شود.
مقایسه جدول حقوق و دستمزد سال های 1400 و 1401 و 1402 و 1403
| عناوین حقوق | سال 1400 | سال 1401 | سال 1402 | سال 1403 |
|---|---|---|---|---|
| دستمزد روزانه | 885,165 | 1,393,250 | 1,671,900 | 2,123,313 |
| دستمزد ماهیانه (30 روز) | 26,554,950 | 41,797,500 | 50,157,000 | 71,661,840 |
| مزد یک ساعت کار | 120,759 | 190,074 | 241,286 | 325,888 |
| مزد یک ساعت اضافه کار | 169,063 | 266,103 | 337,800 | 469,607 |
| حق مسکن | 4,500,000 | 6,500,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| بن خواربار | 6.000.000 | 8,500,000 | 11,000,000 | 14,000,000 |
| پایه سنوات | 1,399,980 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| حق اولاد | 2,655,495 | 4,179,750 | 5,308,284 | 7,166,184 |
| نوبت کاری صبح – عصر معادل 10% حداقل دستمزد | 88،516 | 139،325 | 167،190 | 212،331 |
| نوبت کاری صبح – عصر -شب معادل 15% حداقل دستمزد | 132,774 | 208,987 | 250,785 | 318,497 |
| نوبت کاری صبح – شب و یا عصر – شب معادل 22.5% حداقل دستمزد | 199,162 | 313,481 | 376,177 | 477,745 |
| شب کاری معادل 35% حداقل دستمزد | 309,808 | 487,638 | 585,165 | 743,159 |
| 7% بیمه سهم کارگر | 2,691,845 | 4,122,825 | 4,947,390 | 6,626,329 |
| 23% بیمه سهم کارفرما | 8,959,634 | 13,546,425 | 16,255,710 | 28,398,552 |
| عیدی و پاداش | 53,109,900 | 83,595,000 | 100,314,000 | 143,323,680 |
| بازخرید خدمت یا سنوات یک سال | 26,554,950 | 41,797,500 | 50,157,000 | 71,661,840 |
جدول مالیات حقوق 1403
| از مبلغ | تا مبلغ | نسبت به مازاد | نرخ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,440,000,000 | 0 | 0 |
| 1,440,000,001 | 1,980,000,000 | 540,000,000 | 10% |
| 1,980,000,001 | 3,240,000,000 | 1,260,000,000 | 15% |
| 3,240,000,001 | 4,800,000,000 | 1,560,000,000 | 20% |
| 4,800,000,001 | به بالا | نسبت به مازاد | 30% |
اثرات اقتصادی ناشی از افزایش حداقل حقوق و دستمزد اداره کار ، اثر حداقل دستمزد بر اشتغال
یکی از پرچالش ترین حوزه‌های بحث حداقل دستمزد، اثر آن بر سطح اشتغال در جوامع می‌باشد بطوری که مطالعات نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ متداول بازار تعیین شود، اشتغال کاهش می یابد و بسیاری از شاغلینی که حداقل دستمزد برای کمک به آن ها اعمال می‌شوند در خطر از دست دادن شغل را دارند و در مقابل دولت‌ها تاکید بر تعیین حداقل دستمزد به عنوان هزینه تولید دارند. بسیاری از مطالعات جهانی در این خصوص بر تأثیر منفی حداقل دستمزد بر اشتغال نوجوانان و جوانان و گروه‌های غیرماهر تأکید می‌کنند و در اشتغال زنان و مردان در گروه‌های سنی 14-10 و 19-15 ساله، تأثیر منفی معنی داری دارد و در اقتصاد ایران، تأثیر منفی بر کل اشتغال جوانان (24-15 ساله) داشته ولی تأثیر آن‌چنانی بر اشتغال افراد 25 ساله و بیشتر ندارد ضمن آنکه منجر به افزایش عرضه نیروی کار نیز می‌گردد به‌عبارت دیگر با اتخاذ سیاست حداقل دستمزد، نه تنها درآمد کارگران با درآمد پایین، بلکه دستمزد کلیه کارگران افزایش می‌یابد و سازمان‌ها با افزایش حداقل دستمزد مجبور می‌شوند که دستمزد کلیه کارکنان را افزایش دهند و این افزایش در دستمزدها، ارتباطی با بهره‌وری آن‌ها ندارد. بنابراین سیاست حداقل دستمزد، هزینه‌های بنگاه را بشدت افزایش داده و در صورتی که این افزایش دستمزد با افزایش بهره‌وری همراه نباشد می‌توان پیش بینی کرد که صنایع بزرگ از حالت رقابتی، بویژه در سطح بین‌المللی دور می‌شوند.
از طرف دیگر با وجود اثبات موضوع فوق در سال‌های گذشته، برخی مطالعات دیگر بحث می‌کنند که بازار برای نیروی کار غیرماهر، رقابتی نیست و کارفرما‌ها در تعیین دستمزد از قدرت برخوردارند. در نتیجه افزایش در حداقل دستمزد لزوماً منجر به کاهش اشتغال نمی‌شود و در مواردی هم از جمله برای کشورهای در حال توسعه که عمدتا پوشش قانون حداقل دستمزد ناقص است این قانون، ترکیب اشتغال را در دو بخش رسمی و غیر رسمی تغییر داده است؛ بطوریکه منجر به کاهش مشاغل بخش رسمی و افزایش مشاغل غیر رسمی شده است.
اثر حداقل دستمزد اداره کار و رفاه بر قیمت و تورم
اثر حداقل دستمزد بر قیمت‌ها در گذشته کمتر مورد توجه بوده است. این موضوع تقریبا از اواسط قرن بیستم در مرکز توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. با عنایت به اینکه نظریات اقتصادی پیش بینی می‌کنند که بنگاه‌ها در پاسخ به افزایش‌های حداقل دستمزد، اشتغال را کاهش می‌دهند، باعث شده تا ادبیات تجربی گسترده‌ای درباره تأثیرات اشتغالی حداقل دستمزد شکل بگیرد. اما ارزیابی شواهد نشان می‌دهد که هر زمان یک کسب و کار با شوک افزایش هزینه، همانند افزایش‌های حداقل دستمزد مواجه شود آن را به قیمت‌های فروش کالا و خدمات منتقل می کند.
حداقل حقوق و دستمزد سال 1403 نسبت به 1402 و رویکرد موافقان
از نگاه موافقان تعیین حداقل حقوق دستمزد سال 1403 ، «دستمزد قیمت کالای معینی به نام توان کار است.» در این‌جا «توان کار» به عنوان کالایی قابل مبادله مطرح می‌شود که چون کالای خاصی است به قیمت آن «دستمزد» اطلاق می‌شود. از آن‌جا که قیمت یک کالا هزینه بازتولید آن نیز به حساب می‌آید، هزینه تولید نیروی کارِ ساده عبارت است از: هزینه ادامه حیات و تکثیر نسل کارگر. میزان هزینه حیات و تکثیر نسل نیز حداقلِ دستمزد را شکل می‌دهد. بنابراین، مطابق با چنین رویکردی، دستمزد باید تأمین‌کننده کلیه تمامی هزینه‌های این بازتولید (اعم از هزینه‌های خوراک، پوشاک، درمان، مسکن، آموزش و غیره) باشد.
تعریف حداقل دستمزد از نگاه سازمان بین‌المللیِ کار عبارت است از پایین‌ترین سطح حق‌الزحمه‌ای که در قانون یا در واقعیت اجازه داده شده تا صرف‌نظر از شیوه محاسبه یا صلاحیت کارگر به وی پرداخت شود.
این سازمان در توصیه‌های خود به شش مؤلفه برای تعیین حداقل دستمزد تأکید کرده است. این مؤلفه‌ها عبارت‌اند از: نیازهای کارگران و خانواده آنان؛ سطح عمومی مزدها در کشور (نگاه مقایسه‌ای بین حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزدی)؛ هزینه زندگی و تغییرات آن (توجه به شاخص قیمت‌ها)؛ مزایای تأمین اجتماعی (برای حداقل‌کردن فرار بیمه‌ای)؛ استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی (توجه به کاهش فقر نسبی) و عوامل اقتصادی و ضروریات توسعه اقتصادی.
رویکرد مخالفان به حداقل دستمزد
از نگاه مخالفان تعیین حداقل دستمزد در اقتصادهای پیشرفته مرسوم است، جدال نظری پیرامون آن حداقل دو قرن ادامه داشته و مطالعات آماری فراوانی درمورد اثر مثبت و منفی آن بر بیکاری و رفاه کارگران انجام شده است. اما تجربه این امر در کشورهای پیشرفته با کشور ما بسیار متفاوت است.
در کشورهای صنعتی مثل انگلستان و آلمان و استرالیا و امریکا ابتدا حداقل دستمزد برای کمک به کارگران حاشیه‌ای تعیین شد مانند کودکان کارگر و زنان کارگر ساده. تصور بر این بود که این گروه ها در وضعیت چانه‌زنی ضعیفی هستند و کارفرمایان به آن‌ها اجحاف می کنند. در آمریکا در اوائل قرن بیستم گروه‌های حمایت از مصرف‌کننده با صدور اعلامیه از اعضاء و هواداران خود می‌خواستند که محصول شرکت‌هایی که مشهور بود در حق کارگران اجحاف می‌کنند را خریداری نکنند. این حرکت‌ها به تدریج در قوانین منعکس شد و حداقل دستمزد برای مقابله با آنچه اجحاف برخی کارفرمایان تلقی می‌شد تعیین گردید.
بنابراین از گذشته و تاکنون هم در کشورهای صنعتی سیاست تعیین حداقل دستمزد حمایت از حواشی بازار کار، یعنی کار گران با مهارت ناچیز و ساده و دستمزد پائین، را هدف قرار می‌دهد و از این که خدشه در عرضه و تقاضا در کل بازار کار ایجاد کند اجتناب می‌کند. در کشور ما این سیاست‌ها تمامی بازار کار شاغلین را هدف قرار می‌دهد. در کشور ما قراردادهای کار عموماً بر اساس حداقل دستمزد بسته می‌شده و پرداخت بیشتر به کارگران با مهارت بالاتر به صورت اضافه کار تضمینی و پاداش و غیره پیش‌بینی می‌گردد و پرداخت‌های تامین اجتماعی و بیمه‌ای هم معمولاً بر مبنای حداقل دستمزد تعیین می‌شده. بنابراین تعیین حداقل دستمزد تمام بازار کار کارگران کارگاهی و شرکتی را مخدوش می‌کند و هزینه مازاد بر پرداخت به نیروی کار نیز روی دست کارفرما قرار می‌دهد.
در کشورهای پیشرفته یک استدلال که بعضا با مطالعات آماری نیز پشتیبانی شده برای توجیه تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. آن نیز استدلال مربوط به ایده «دستمزد کارآمد» است. به این معنی که کارگران لب مرز، با مهارت ناچیز یا بدون مهارت و کم بازده اگر دستمزد مکفی دریافت کنند اولاً امکان تغذیه و رفاه بیشتری خواهند داشت و در محیط کار، کارآمدتر خواهند بود و ثانیاً انگیزه بیشتری برای کارآمد بودن و آموختن و کسب مهارت خواهند داشت.
چنانکه گفته شد تعیین حداقل دستمزد حاشیه بازار کار را در نظر دارد که کارگران ضعیف تر بایستی مورد حمایت قرار گیرند، در کشور ما اصولاً وزارت کار یا دولت خود را متصدی ایجاد اشتغال کامل و افزایش توان اقتصاد نمی‌داند. در گذشته هم چنین بوده که خود را مسئول این چند میلیون کارگر فعلاً شاغل می‌داند و تعهدی در قبال میلیون ها بیکار و ضرورت ایجاد فضای مناسب برای کار آفرینی احساس نمی‌کند. حمایت از این کسر نیروی کار که شاغل هستند را نیز سنتی و بر اساس ایده مارکسیستی تقابل کارگر و کارفرما و با ایده طرفداری از کارگر در مقابل کارفرمای ظالم تلقی می‌کرده است. این میراث نامطلوب حزب توده از دهه های 1320 و 1330 است. اگر مصوبات مربوط به مسائل کارگری دولت‌ها را طی ده‌ها سال بررسی کنیم می‌بینیم که بحث بر سر میزان بن کارگری و عیدی پایان سال و بسته برنج و روغن حمایتی است. یعنی اقدامات خفیف و خفت‌بار.
کمتر ایده‌هایی مطرح می‌شده که تحرک بازار کار و افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش تعداد کارآفرینان و کارگاه‌ها را مورد نظر داشته باشد و سطح زندگی نیروی کار را به صورت قابل ملاحظه ارتقاء دهد. همین سیاست‌های وارونه و بر مبنای معارضه هم عامل مهمی در ضعف کار آفرینی، ضعف ایجاد شغل و افزایش کارآیی و افزایش دستمزد حقیقی، تداوم فقر و بیکاری گسترده و تمایل به مهاجرت در نیروی کار کشور شده است. به عنوان مقایسه، در ژاپن مشهور است که تشکیلات کارگری خود را یار شرکت و محیط تولیدی که در آن مشغول هستند می دانند. سندیکا و تشکیلات کارگری با مدیریت در جهت افزایش کارآیی و کاهش ضایعه همراهی می‌کند، هنگام که این کارآیی در سودآوری نمایان شد سهمی از این سود صرف بهبود پرداخت و رفاه نیروی کار می‌شود.
نتیجه گیری مقاله حقوق و دستمزد
با عنایت به آثار مختلف و بعضا متفاوت حداقل دستمزد بایستی برای محقق شدن اهداف اصلی حداقل دستمزد و كاهش اثرات منفی آن هم‌زمان با تعیین حداقل دستمزد، سیاست‌های مكمل دیگری هماهنگ و هم‌گام با دیگر سیاست‌های اجتماعی و بازار كار در جامعه به اجرا درآید تا سطح زندگی كارگران كم درآمد و خانواده‌های آنان بهبود یابد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به معافیت‌های مالیات بر درآمد، تعیین حداقل دستمزدها در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی، برنامه‌های كمک به كارفرما، سیاست‌های فعال بازار كار و تعیین حداقل دستمزدهای پایین تر جهت گروه‌های خاص اشاره كرد.
ویدیو معرفی امکانات سیستم حقوق و دستمزد اوراش
سیستم حقوق و دستمزد اوراش، توانایی انجام محاسبات حقوق پرسنل در شرایط و توافقات متنوع را دارد. در این ویدئو آموزشی نحوه راه اندازی و کاربری نرم افزار ارایه شده است.
- – نحوه ورود اطلاعات پرسنلی
- – تعریف پارامترهای محاسباتی مزایا و کسورات
- – تعریف پارامترهای حکم حقوقی پرسنل
- – ورود اطلاعات عملیات ماهیانه
- – انتقال اطلاعات از دستگاه کارت ساعت
- – گزارشگیری لیست دستمزد ، دیسکت بیمه و خروجی لیست مالیات
- – طراحی سند حسابداری اتومات
